مقررات تخلیه و بارگیری
مقررات تخلیه و بارگیری
می 31, 2015

امروزه نزدیک به 80% کالاهای وارده به کشور توسط حمل و نقل دریایی صورت میگیرد. این امرمستلزم توجه به مقررات حمل و نقل دریایی و دعاوی مرتبط با آن در دادگاه می باشد. یکی از مهمترین دعاوی دادگاهی در عرصه حمل کالا توسط کشتی، خسارات وارده بر کالا به هنگام حمل در دریا می باشد که عوامل گوناگونی می تواند مسبب این امر شود. از جمله تلاطم دریا، خرابی و توقف کشتی ، نقص فنی ناشی از قابلیت دریانوردی کشتی، آب دیدگی کالا، عدم مهارت فنی در بارگیری در روی عرشه کشتی، پهلو گرفتن کشتی و غیره.

اصولا به هنگام وقوع خسارت بر کالا طرفین درگیر در حمل و نقل، اعم از حمل کننده و مالک کشتی و اجاره کننده و فرمانده کشتی و اداره گمرک و مالک کالا وظایف مختلفی را دارند و برای پیگیری از طریق قضایی باید هر کدام بموقع وظایف خود را انجام بدهند.

یکی از مهمترین وظایف را صاحب کالا بر عهده دارد و آن اعلام بموقع ورود خسارت به کالاست. این تکلیف قانونی را مقررات قانون دریایی و نیز قانون تجارت بر عهده مالک گذاشته است و عدم رعایت این تکالیف قانونی باعث از بین رفتن حق گرفتن خسارت در دادگاها می شود که بعضاً بشدت غیر قابل جبران است.

مطابق ماده 393 قانون تجارت: « نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است، مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحری(آواری) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده است». همانطور که در این ماده ذکر شده مدت زمان مرور دعوی برای مطالبه خسارت یک سال است که از طرف مالک باید رعایت شود و در غیر اینصورت دعوا با قرار رد مواجه خواهد شد و صاحب کالا محروم از مطالبه خسارت وارده بر کالای خود خواهد شد.

مطابق قسمت اخیر بند 6 ماده 54 قانون دریایی مصوب 1343 «…ادعای فقدان یا خسارت نسبت به متصدی باربری و کشتی پس از گذشتن یک سال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل از تاریخی که بار بایستی‌تحویل داده شده باشد مسموع نخواهد بود.»

بنابراین جهت مطالبه خسارت وارده بر کالا و موفقیت در پرونده های دادگاه رعایت زمان از اهمیت بسزایی برخوردار است و ضمانت اجرای بسیار سنگینی برای عدم رعایت در نظر گرفته شده است.

این موسسه حقوقی وکالت دریایی دعاوی مختلفی از سوی صاحبان کالا و نیز شرکتهای کشتیرانی را در حوزه مطالبه خسارت و پاسخگویی به ادعای طرفین در دادگاها و یا دفاع از حقوق طرفین را برعهده داشته و سابقه و تجربه فروانی در این عرصه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *