در حمل و نقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژه­ایی نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره کنندگان کشتی((chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی نه تنها موجب از دست رفتن سود و منفعت قابل انتظار از فعالیت کشتی خواهد بود، بلکه با توجه به هزینه­­های جاری و روزانه کشتی که شامل حقوق کارکنان کشتی، هزینه­های سوخت، بیمه کشتی،خواروبار، هزینه توقف در بندر تخلیه و….،می­شود.از این رو برای جلوگیری از تحمیل هزینه­های فوق اغلب در قراردادهای اجاره سفری کشتی(voyage charter)که مرحله بارگیری و تخلیه توسط اجاره کننده و یا اشخاصی که مسئولیتشان متوجه اوست، انجام می­شود. مالکان از قدیم­الایام بر این بوده­اند که با درج شروط صریح و ضمنی تقسیم ریسک معطلی کشتی و تعیین مدت زمان اختصاص یافته به عملیات بارگیری و تخلیه (laytime) از تأخیر کشتی در طول عملیات خودداری ­کند، در بارنامه های دریایی (Bill of loading) نیز شرط پرداخت خسارت معطلی درج می­گردد. بدین ترتیب با تحقق تأخیر کشتی در پی نقص از جانب اجاره­کننده و عدم انجام عملیات کالا پیش از سپری شدن لی­تام، مالک کشتی مستحق مطالبه خسارت می­باشد.عنوان این خسارت دموراژ(demurrage)می­باشد.

در قوانین ایران در تعریف دموراژ در ماده6 مقرر می­دارد: «خسارت تأخیر یا جریمه روزانه(DEMURRAGE) عبارت است از مبلغی معین و توافق شده که به سبب معطلی کشتی مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری بر اساس قرارداد اجاره و الحاقیه­های مربوط محاسبه و به مالک کشتی و یا نمایندگی قانونی وی پرداخت می­شود».

بنابراین خسارت معطلی کشتی خارج از زمان مقرر در قرارداد یا عرف و رویه بین­المللی تحت عنوان دموراژ مورد شناسایی شده است.

مطلب دیگری که در ارتباط با دموراژ مطرح می­شود، مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به آن می­باشد.

نظر به اینکه در خصوص حقوق دریایی، خصوصاً دعاوی دریایی حقوقدانان داخلی آن چنان که باید وارد بحث نشده­اند؛ لازم دیده می­شود هر چند بصورت مختصر اشاره­ایی به بحث مذکور کنیم:

مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به دموراژ اغلب محل مناقشه و اختلاف بوده است. به اینصورت که مراجع قضایی بر این نظر هستند که مرجع رسیدگی به خسارت معطلی کشتی کمسیون دموراژ و دیسپاج مستقر در سازمان بنادر و دریانوردی می­باشد. در این خصوص لایحه قانونی راجع به تشکیل کمسیونی بمنظور رسیدگی و اتخاد تصمیم در مورد خسارت دیرکرد یا جایزه تسریع در تخلیه کالا که در جلسه 22/12/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید،تشکیل شده بود و همچنین قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی مصوب 1367 مورد استناد دادگاهها جهت عدم صلاحیت مراجع قضایی قرار می­گیرد؛ حال آنکه با رجوع و طرح درخواست رسیدگی در کمسیون مذکور معلوم می­شود که نهاد و ارکان پیش­بینی شده در قانون یرچیده شده و سازمان بنادر و دریا نوردی علیرغم صراحت قانونی ، کمسیون مذکور را تشکیل نمی­دهد؛ و این سوال مهم که مرجع رسیدگی به دعاوی دموراژ کجاست، همچنان باقیست. بنظر میرسد از آنجا که قانون فوق­الذکر در شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی در ادامه طرح فوب تدوین شده بود، و در شرایط فعلی دلیلی بر ادامه روند گذشته احساس نمی­شود، لذا باید قائل بر نسخ ضمنی قانون مذکور شد. احراز صلاحیترسیدگی به دعاوی دموراژ و دیسپاج توسط دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی دریایی و همچنین آراء صادره توصط این دادگاه به استناد مواد 143 و 194 قانون دریایی مصوب 1343 میز موید نسخ ضمنی مقررات مذکور می­باشد. از طرفی با توجه به قانون اساسی که مراجع قضایی را بعنوان مراجع عام رسیدگی به تظلمات صالح می­داند، بنابراین باید بپذیریم مراجع دادگستری صالح به رسیدگی به چنین دعاوی هستند.