در حمل و نقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژهایی نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره کنندگان کشتی((chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی نه تنها موجب از دست رفتن سود و منفعت قابل انتظار از فعالیت کشتی خواهد بود، بلکه با توجه به هزینههای جاری و روزانه کشتی که شامل حقوق کارکنان کشتی، هزینههای سوخت، بیمه کشتی،خواروبار، هزینه توقف در بندر تخلیه و….،میشود.از این رو برای جلوگیری از تحمیل هزینههای فوق اغلب در قراردادهای اجاره سفری کشتی(voyage charter)که مرحله بارگیری و تخلیه توسط اجاره کننده و یا اشخاصی که مسئولیتشان متوجه اوست، انجام میشود. مالکان از قدیمالایام بر این بودهاند که با درج شروط صریح و ضمنی تقسیم ریسک معطلی کشتی و تعیین مدت زمان اختصاص یافته به عملیات بارگیری و تخلیه (laytime) از تأخیر کشتی در طول عملیات خودداری کند، در بارنامه های دریایی (Bill of loading) نیز شرط پرداخت خسارت معطلی درج میگردد. بدین ترتیب با تحقق تأخیر کشتی در پی نقص از جانب اجارهکننده و عدم انجام عملیات کالا پیش از سپری شدن لیتام، مالک کشتی مستحق مطالبه خسارت میباشد.عنوان این خسارت دموراژ(demurrage)میباشد.
در قوانین ایران در تعریف دموراژ در ماده6 مقرر میدارد: «خسارت تأخیر یا جریمه روزانه(DEMURRAGE) عبارت است از مبلغی معین و توافق شده که به سبب معطلی کشتی مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری بر اساس قرارداد اجاره و الحاقیههای مربوط محاسبه و به مالک کشتی و یا نمایندگی قانونی وی پرداخت میشود».
بنابراین خسارت معطلی کشتی خارج از زمان مقرر در قرارداد یا عرف و رویه بینالمللی تحت عنوان دموراژ مورد شناسایی شده است.
مطلب دیگری که در ارتباط با دموراژ مطرح میشود، مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به آن میباشد.
نظر به اینکه در خصوص حقوق دریایی، خصوصاً دعاوی دریایی حقوقدانان داخلی آن چنان که باید وارد بحث نشدهاند؛ لازم دیده میشود هر چند بصورت مختصر اشارهایی به بحث مذکور کنیم:
مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به دموراژ اغلب محل مناقشه و اختلاف بوده است. به اینصورت که مراجع قضایی بر این نظر هستند که مرجع رسیدگی به خسارت معطلی کشتی کمسیون دموراژ و دیسپاج مستقر در سازمان بنادر و دریانوردی میباشد. در این خصوص لایحه قانونی راجع به تشکیل کمسیونی بمنظور رسیدگی و اتخاد تصمیم در مورد خسارت دیرکرد یا جایزه تسریع در تخلیه کالا که در جلسه 22/12/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید،تشکیل شده بود و همچنین قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی مصوب 1367 مورد استناد دادگاهها جهت عدم صلاحیت مراجع قضایی قرار میگیرد؛ حال آنکه با رجوع و طرح درخواست رسیدگی در کمسیون مذکور معلوم میشود که نهاد و ارکان پیشبینی شده در قانون یرچیده شده و سازمان بنادر و دریا نوردی علیرغم صراحت قانونی ، کمسیون مذکور را تشکیل نمیدهد؛ و این سوال مهم که مرجع رسیدگی به دعاوی دموراژ کجاست، همچنان باقیست. بنظر میرسد از آنجا که قانون فوقالذکر در شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی در ادامه طرح فوب تدوین شده بود، و در شرایط فعلی دلیلی بر ادامه روند گذشته احساس نمیشود، لذا باید قائل بر نسخ ضمنی قانون مذکور شد. احراز صلاحیترسیدگی به دعاوی دموراژ و دیسپاج توسط دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی دریایی و همچنین آراء صادره توصط این دادگاه به استناد مواد 143 و 194 قانون دریایی مصوب 1343 میز موید نسخ ضمنی مقررات مذکور میباشد. از طرفی با توجه به قانون اساسی که مراجع قضایی را بعنوان مراجع عام رسیدگی به تظلمات صالح میداند، بنابراین باید بپذیریم مراجع دادگستری صالح به رسیدگی به چنین دعاوی هستند.